به نقل از «مهر»

شاخص مهار آب ۱۰ به ۴۰ است/ بازگشت ۲۰۰ کارخانه مازندران به تولید

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۵۴۱۷۴

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار با اشاره به خدمت هزار و ۱۱۱ روزه در سمت استانداری مازندران اظهار داشت: یکی از دلایل عقب ماندگی استان واگرایی و عدم همگرایی است و بنا به دلایل مختلف به دلیل اختلافات در زمینه‌هایی نظیر منطقه آزاد دچار واگرایی شدیم.

وی با بیان اینکه مازندران در زمینه منطقه آزاد دارای پتانسیل‌هایی است، گفت: سعی شد با همدلی و حمایت همه مسئولان بر توسعه استان تمرکز شویم و این مسئله اتفاق خوبی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به وقوع سیل و پای کارآمدن دستگاه‌های مختلف از جمله سپاه و بسیج، ائمه جمعه و غیره گفت: با ورود دستگاه‌های مختلف ۱۸۰ کیلومتر رودخانه در استان لایروبی و ساماندهی شد.

حسین زادگان با اظهار اینکه منطقه آزاد استان با پیگیری نمایندگان مصوب می‌شود، گفت: در این طرح ظرفیت‌های استان دیده شده است.

استاندار سابق مازندران به اقدامات خوب ایجاد شده در حوزه برق اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۵ نیروگاه مقیاس کوچک در استان ایجاد شد و نیروگاه‌های ۵۰۰ مگاواتی در غرب استان به عنوان طرح‌های پدافند غیرعامل یک ضرورت است.

وی شاخص جمع آوری آب‌های سطحی را در استان ۱۰ به ۴۰ بیان کرد و گفت: ما ۱۰ درصد آب‌های سطحی را جمع آوری می‌کنیم درحالی که این شاخص در کشور ۴۰ درصد است و برای توسعه شاخص نیازمند اعتبارات و توجه ملی است.

استاندار سابق مازندران یادآور شد: سه هزار میلیارد تومان ازطریق کنسرسیوم بانکی برای طرح‌های آبی استان درنظر گرفته شد، گفت: این اعتبار در قالب ماده ۵۶ تخصیص داده شده است.

وی با اظهار اینکه کارخانه نساجی با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در حال فعالیت است، گفت: اگر بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در کشور بهره گیری کنیم، اتفاقات خوبی در استان رخ خواهد داد.

استاندار سابق مازندران به برگشت ۲۰۰ کارخانه و واحد به چرخه تولیدی گفت: برای اقتصادی کردن کشاورزی و دامداری استان به سمت شیلات و دامپروری صنعتی سوق یافتیم و کشت گلخانه‌ای در استان رونق گرفته است.

وی با اظهار اینکه اقتصاد دریامحور در مازندرانی که دریای آن بسته است، معنایی ندارد، ادامه داد: اولین اقدام آزادسازی ساحل بود و ۸۷ درصد نوار ساحلی آزادسازی شده است.

کد خبر 5349105

منبع: مهر

کلیدواژه: احمد حسین زادگان استانداری مازندران مراسم تودیع و معارفه ویروس کرونا بوشهر گرگان واکسن کرونا آمار کرونا کرمانشاه اردبیل ایلام شیوع کرونا بارش باران لیگ برتر فوتبال ایران عکس استانها سیستان و بلوچستان واکسیناسیون کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۴۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام‌های صنعتی در چین هم به کارخانه‌ها نمی‌رسند

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ازآنجایی‌که ظرفیت صنعتی چین به‌عنوان موضوعی کلیدی برای تجارت در نظر گرفته می‌شود،‌ افزایش اعطای وام‌های بانکی چین به این بخش اغلب به‌عنوان مدرکی برای اثبات تلاش پکن برای ایجاد فشار تولیدی جدید دیده می‌شود که می‌تواند بازارهای جهانی را با کالاهای ارزان پر کند.

بررسی این وام‌ها توسط محققان در گروه رودیوم نشان داد که مقدار قابل‌توجهی از این پول به‌هیچ‌وجه صرف تولید نشده است. در عوض، رشد اعتبار مرتبط با بخش تولید با اعطای وام به نهادهای مرتبط با دولت محلی و سفته‌بازی‌های مالی افزایش‌یافته است که نشان‌دهنده ناکارآمدی‌هایی است که دومین اقتصاد بزرگ جهان را در کنترل گرفته است.

رودیوم در گزارش ۲۴ آوریل خود با استناد به تجزیه‌وتحلیل داده‌های رسمی وام‌دهی اعلام کرد سهم وام به شرکت‌های تولیدی در کل اعتبارات جدید صنعتی از ۸۰ درصد در اوایل سال ۲۰۲۰ به ۶۳ درصد در سه‌ماهه چهارم کاهش‌یافته است.

به گفته تحلیلگران رودیوم  واقعیت این است که تقاضای اعتبار داخلی چین بسیار ضعیف است. سیستم مالی بسیار ناکارآمد است و اعتبارات جدید را به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید جدید، به آربیتراژ مالی و بازسازی بدهی محلی هدایت می‌کند.

تولید، هسته مرکزی تلاش چین برای بازگرداندن این کشور به رشد سریع پس از بحران املاک و مستغلات است که چشم‌انداز رشد اقتصادی را تخریب کرد، اگرچه این استراتژی خطر تشدید بیشتر تنش‌های تجاری با آمریکا و اتحادیه اروپا را به دنبال دارد.

رشد وام‌های معوقه میان‌مدت و بلندمدت به بخش صنعت از سال ۲۰۲۰ شتاب گرفته است و در اواسط سال ۲۰۲۳ به ۳۳ درصد رسید. وام‌های املاک و مستغلات در همان دوره زمانی که بازار املاک سقوط کرد، به‌شدت کاهش یافت.

 رودیوم دریافت که افزایش وام‌های صنعتی درواقع ناشی از تأمین مالی مجدد دولت‌های محلی توسط بانک‌ها بوده است، به این شکل که شرکت‌هایی تولیدی، از طرف استان‌ها و شهرها برای تأمین مالی زیرساخت‌ها وام می‌گیرند.

همچنین طولانی شدن بازپرداخت وام برای بسیاری از شرکت‌های کوچک در طول همه‌گیری دریافت وام‌های ارزان از سوی بسیاری از شرکت‌ها برای انتقال پول به سپرده‌های مدت‌دار بلندمدت و سرمایه‌گذاری روی کالاها هم برافزایش روند اعطای وام تولیدی نقش داشته است.

به گفته محققان، این حقایق، عدم ارتباط بین افزایش رشد وام‌های صنعتی و کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ را توضیح می‌دهد.

رهبران ارشد چین در ماه اکتبر خواستار استفاده از منابع مالی بیشتر برای تسهیل نوآوری در فناوری و تولید پیشرفته در «اجلاس مرکزی کار مالی» شدند. در سندی که در آوریل منتشر شد، تنظیم‌کننده مالی ملی چین متعهد شد که نسبت وام‌های میان‌مدت و بلندمدت به صنعت تولید را در اعتبار کلی افزایش دهد.

اما بانک مرکزی چین در اقدامی که نشان از نگرانی در مورداستفاده ناکارآمد از وام‌های تولیدی دارد، در ماه‌های اخیر متعهد شده است که به دنبال پول‌هایی که در سیستم مالی هدر می‌روند باشد که به نفع اقتصاد واقعی نیست.

ژوان چانگ ننگ، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی در ماه مارس به خبرنگاران گفت که بانک مرکزی به‌دقت بر رویه شرکت‌هایی که وام‌هایی برای انتقال آن‌ها به سپرده‌ها می‌گیرند، نظارت می‌کند و تلاش‌ها را برای اطمینان از استفاده کارآمدتر از وجوه افزایش می‌دهد.